Thursday, 30 May 2013

لا تفريط في حقوق مصر المائية............. في المشمش !

النيل الخالد في خطر
طالب مراد
28.5.2013
فور عودته من أديس أبابا كشف الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري عن نتائج زيارته الأخيرة ضمن الوفد المرافق للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مشيرا  الي ان موقفنا من سد النهضة واضح ولم يتغير ويتركز في حماية حقوق مصر المائية وعدم التفريط فيها بأي حال من الأحوال. وأشار الي ان تصريحاته في أديس أبابا جاءت كلها لتؤكد هذا المعني الذي لا يتعارض مطلقا مع تحقيق التنمية لكل دول الحوض بما فيها اثيوبيا.وذلك وفقا لما نشرته( جريدة الاهرام اليومي  بعدد 28 مايو 2013).
قال السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر رئاسة الجمهورية – اليوم الثلاثاء -  أن القرار الذي اتخذته أثيوبيا لتحويل مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة ليس له أي تأثير سلبي على كميات المياه التي تصل مصر .
وأشار عامر إلى أن هناك لجنة ثلاثية تقوم بدراسة ما قدمته أثيوبيا بشأن بناء سد النهضة, وأن مؤسسة الرئاسة تنتظر انتهاء اللجنة من التقرير الذي تعده الآن للنظر في الخطوة المقبلة التي سيتم اتخاذها.
واعتقد ان رسالة  الاثيوبين على الزيارة قد وصلت من خلال عدم تخليهم  عن مواقفهم  الصلبة تجاه ميا ه النيل وبناء سد النهضة  على النيل الازرق وعلى الحدود السودانية والاثيوبية, وقد سُلمت الرسالة معنويا للرئيس المصري في مطار اديس ابابا عندما استقبله  اقل منصب  في التسلسل القيادي الاثيوبي وهو وزيرة التعدين.
 
ان اثيوبيا مُصره على ان 85% من مياه النيل تنبع من اراضيها ولا أعتقد أنهم يعترفون باتفاقية حوض نهر النيل الذي وقعها المندوب السامي البريطاني لمصر لويد جورج عام1929 والتي اعطى مصر حق التصرف بمياه النيل كلها رغم مروره بتسع دول.
ومن جانب اخر نجد أن الدول " العربية  الخليجية " ،الصين والهند تتكالب على الاراضي الزراعية الاثيوبية وهو ما يسمى  "الاستعمار الزراعي الجديد"  والاستزراع يحتاج الى مياه وهذا ما اكسب مياه النيل  هذه الاهمية وهذا ليس بسيناريو جديد فقد تتكرر في تركيا ولهذا تعطي وسائل الاعلام التركية أهمية قصوى لخبر بناء سد النهضة وهي بدورها تجس النبض العراقي والسوري لان تركيا  تعد العُدة لبيع اراضي زراعية في جنوب شرقي تركيا والاعتماد على مياه دجله والفرات؟
وقد بدأ العمل بالفعل في السد  منذ مارس 2011، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بعد 44 شهرًا، وفي توقعات أُخرى أن ينتهي العمل عام 2015،  ان مصر  ربما لاتتردد بضرب سد النهضة الاثيوبي في حالة تنفيذ قرار اثيوبيا بتحويل مجرى النيل الازرق، وهو الامر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر من مياه النيل.
وقد ذكرالمتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ''بريخيت سمؤون''، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، مساء الاثنين الماضي ، أن بلاده ستبدأ الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء ''سد النهضة''، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
ورأي احد خبراء المياه الدوليين - وفقا لما نُشر بموقع الموجز-  الدكتور ضياء الدين القوصي إن بناء إثيوبيا لسد النهضة وحده سيؤدي إلى نقص حصة مصر من المياه بنسبة 9 إلى 12 مليار متر مكعب في العام، أما إذا قررت إثيوبيا بناء حزمة السدود كاملة فإن ذلك سيؤدي لنقص ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.
وأضاف "القوصي" أن هذا النقص من حصة المياه سيؤدي إلى فقدان مصر 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، وتشريد من 5 إلى 6 ملايين فلاح، مؤكدًا أن تصريحات المسئولين الإثيوبيين بأن حصة مصر من المياه لن تنقص هو مجرد تهرب ومحاولة استدراج لإضاعة الوقت لحين إتمام بناء السد.
وردا على سؤال حول ما فعلته الجهات المصرية الرسمية لوقف بناء سد النهضة، قال "القوصي" إن هذه الجهات راهنت على صدور قرار من اللجنة الدولية برفض مقترحات إثيوبيا حول أسباب بناء "سد النهضة"، الأمر الذي يلزمها بضرورة عقد إتفاقية مع مصر في هذا الشأن.
ومن جانبه قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، إن إعلان اثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، بعد زيارة الرئيس محمد مرسي، يدل على اتباعها سياسة الخداع الاستراتيجي، لتنويم الرأي العام والحكومة المصرية.
واتهم رسلان، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري المصري بأنه من أهم المشاركين في تضليل الرأي العام المصري، وإلحاق الضرر بمصالح مصر .
وطالب "رسلان" بإقالة بهاء الدين، خاصة وأن تصريحاته بأن مصر لا تمانع في إقامة سد النهضة الاثيوبي تعد نوعا من الرضوخ والتفريط والإهمال لكل التداعيات الإستراتيجية، داعيا رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل إلى اتخاذ موقف حازم، والتحرك فورا تجاه هذا الخطر.
وشدد "رسلان" على أن تأخر الدكتور مرسي وحكومته في معالجة هذه الأزمة التي تمس بالأمن القومي يستوجب محاكمة شعبية.


No comments:

Post a comment