Monday, 31 December 2012

A strategy for Dam Construction. By : Jamal Fuad,Ph.D.*


If oil has been the main cause of conflict in the 20th century, water will become the main cause of conflict in the 21st century. Current water resources will come under pressure as global warming increases temperatures and rainfall decreases. At the same time the world’s population is constantly increasing and is estimated to reach 9 billion by 2030. This rise in the human population results in increased demands for water for domestic use, for food production and industrial demands.

The need for developing more water resources is worldwide however here we will consider the situation in Iraq, and Kurdistan in particular, to emphasize the need for a strategy to increase water supply and ensure efficient use of available resources. At the same time we must protect agricultural land, especially in Iraqi Kurdistan, where fertile lands are being steadily exhausted. Policies regarding land usage that were set up by the Ba’athist regime and current land usage activities in the region must be reviewed and amended. Under the Ba’athist regime fertile agricultural land was lost in the construction of towns to which they forcibly moved people, while the current policy of local government is inadequate and scarce, fertile agricultural land continues to be used for developments that could be situated on the less fertile mountain slopes or land that had been previously used for building.

The Logic of Building Dams

The construction of dams is carried out to form reservoirs of water for human consumption, industrial and agricultural use and also to prevent flooding downstream, increase ground water levels. At the same time construction of a dam and the lake formed behind it can improve the environment, increasing wildlife and the aesthetic aspects of the region leading to increased tourist attraction. An important use of dams is for the generation of electricity that environmentally friendly and relatively cheap. Construction of dams for this purpose is of particular importance where the topography is suitable and there is minimal loss.

In Iraqi Kurdistan, cereal crops and winter legumes are mostly grown under rainfed conditions, while summer crops are only grown where irrigation water is available. When rainfall is insufficient, winter crops also require supplementary irrigation to insure reasonable yields. Utilisation of irrigation will improve crop yields but any irrigation system must include in its plan a means of supplying required supplementary irrigation when needed.

Existing Dams in Kurdistan

There are two major dams in Kurdistan, the Dukan and Derbendikhan Dams. The first, completed in 1956, resulted in the loss of 270 square kilometers of the best agricultural land in Kurdistan, while the lake formed behind Derbendikhan dam, constructed in 1962, covers an area of 211 square kilometers and also resulted in the loss of high quality agricultural land. Both dams are designed to control seasonal floods, ensure irrigation water downstream, and to generate electricity. The Dukan dam powers 5 generators producing 400MW of electricity while the Derbendikhan dam powers 3 generators and produces 112 MW of electricity.

Other Considerations for Dams

Iraq is known for its large oil resources rich and cheap source of fossil energy which economically is more justifiable for use as energy source than water. In addition there is scope for renewable energy production using both solar and wind power. Therefore the decision to building any new dams should be based mainly on water requirements for human population and agriculture. Increasing the levels of water available for irrigation while minimizing the loss of agricultural lands to the development is important and we must ensure a net gain of irrigated land, thus increasing the production capability of the region.

Besides attention to the net gain of agricultural lands, there are other considerations that should be taken into accounts, as follows:

·       Will the proposed dam increase underground water?

·       Will the dam ensure safe drinking water?

·       Will constructing the dam separate linked communities and disrupt social contacts in the area?

·       How much rangeland will be affected by the development; whether it would detrimentally affect existing livestock that in the area?

·       Will the lake formed affect forest trees or restrict growth of fruit trees?

·       Will the proposed dam affect the environment and wildlife?

·       Will the proposed dam enhance tourism in the area?

Increasing the Efficiency of Irrigation

Current methods of the use of irrigation water are very wasteful. The use of furrow or basin irrigation as practiced by our farmers has lead to the deterioration of land on many farms because erosion, salt accumulation, and removal the top soil. Poor irrigation because fields were uneven reduced crop yields because of insufficient water of the high ground, while the lower levels are flooded. There is a vital need for more modern irrigation practices where water usage is minimized and water distribution is more even so ensuring adequate water for the growing crops.

The new irrigation technologies of sprinkler and drip irrigation should, in the main, replace the current furrow or basin irrigation. Where the latter irrigation methods are used it is important that the fields are even, the main irrigation canals remain intact, while a siphon is used to transfer water from the canals into the furrows in order to avoid destroying the integrity of the main canals. Using the siphon method decreases soil erosion and ensures the integrity of the main canals, thus avoiding the destruction of the existing furrows or basin borders.

In the case of a dam proposal where the basic justification for the dam was to increase irrigated lands downstream, far away from the location where the proposed dams were to be constructed then the basic justification ignored local gains and was therefore unbalanced. I suggest that in the case of a proposal that has been agreed but construction has not commenced immediate action is taken to send a team of experts to visit the proposed site and review the proposal in line with the new policies that have been advanced above. The team would present a detailed report that either supported the construction of the dam or proposed an alternative.

In summary I suggest a strategy based on the following principles:

        That energy production should only be looked at as a bi-product of a dam, not the main reason for which the dam is to be constructed. Energy production should be based mainly on fossil fuel.

        Ensure a net gain of agricultural lands in areas close to the sites where the dam is to be constructed;

        Minimize as much as possible the flooding of agricultural lands;

        The proposed dam should not negatively affect the social or the economic status of the region;

        Other considerations would include the degree of underground water replenishment in the region, increasing the supply of household water in the vicinity of the dam, and the possibility of enhancing tourism in the area.

        The economic appraisal should include all above factors to fully justify constructing the dam.

        To ensure application of adequate technology for use of irrigation water, it is essential that agricultural extension puts as its priority educating farmers on irrigation methodology including training in the use of sprinkler and/or drip methodology to avoid excessive water use, decrease erosion and soil salinity.

*Senior Agronomist, Internationl Consultant
Former FAO and WORLD BANK staff

Saturday, 29 December 2012

زيادة استهلاك اللحوم يقود إلى شح مخزون المياه

امتدت زيادة استهلاك منتجات اللحوم من أوروبا إلى آسيا مخلفة عواقب على مخزون المياه العالمي ليس من السهل تحملها. ومع الارتفاع الكبير في عدد سكان العالم، ينبغي تقليل استهلاك الحيوانات التي تستوجب تربيتها توفير قدر كبير من المياه، أو المخاطرة بتعريض المليارات من الناس لخطر الجوع بحلول العام 2050.
وخلال سنوات التقشف التي أعقبت الحروب في انجلترا، دأب الناس على أكل اللحوم مرة في الأسبوع. لكن ومع انتشار سلاسل التوزيع، أصبح الملايين من الأوربيين يتناولون اللحوم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.
وهذا الإدمان على أكل اللحوم ليس سبباً رئيسياً من أسباب السمنة فحسب، بل من أسباب إهدار المخزون العالمي من المياه أيضاً. ووفقاً للخبير توني ألان، واحد من أكبر المتخصصين في مجال مصادر المياه في العالم، يتجاوز استهلاك المياه للذين يأكلون اللحوم بكثير ما يتطلبه نظرائهم من الذين يتناولون الخضروات، وذلك نتيجة الكميات الكبيرة من المياه التي تتطلبها تربية الحيوانات التي تتغذى معظمها من مواد ربما تصلح لاستهلاك البشر المباشر.
وتشير دراسات ألان، إلى نتائج مذهلة إذا علمنا أن إنتاج شريحة من الهامبرجر المتوسطة الحجم يتطلب نحو 2400 لتر من المياه و70 لتراً لإنتاج تفاحة واحدة فقط. وفي المتوسط، يستهلك الشخص النباتي نحو 2,5 لتر مكعب من المياه في اليوم، بينما يزيد استهلاك متناولي اللحوم عن 5 لتر مكعب والدجاج بين 3,5 إلى 4 ليتر في اليوم.
وعزز التقرير الذي صدر عن “معهد ستوكهولم للمياه”، موقف هذه الدراسات من المميزات البيئية لتناول الخضراوات، الذي يرى ضرورة خفض معدل استهلاك اللحوم بنسبة كبيرة حتى لا يستحيل توفير الغذاء لشعوب العالم خلال الثلاثين سنة المقبلة.
ويقول التقرير :”من المتوقع عدم توفر الكميات الكافية من المياه لإنتاج المحاصيل الغذائية لإطعام سكان العالم الذين سيبلغ عددهم 9 مليار نسمة بحلول 2050، وذلك في حالة إتباع النمط الغذائي الحالي الشائع في الدول الأوروبية القاضي باستهلاك 3000 كيلو من السعرات الحرارية للفرد الواحد والتي تتضمن 20% من البروتين الحيواني. ومع ذلك من الممكن توفير المياه التي تكفي، إذا اقتصرت المواد الغذائية الحيوانية على 5% من مجموع السعرات الحرارية”.
وتوصل علماء الأمم المتحدة إلى نتائج مشابهة، حيث أكد التقرير الذي صدر في 2006 أن قطاع اللحوم يساهم بشدة في تدهور التربة والتغير المناخي والتلوث البيئي ونقص المياه وتلوثها وفقدان التنوع الإحيائي. ويقدرون أن تربية الدواجن والماشية والحيوانات الأخرى تساهم في الاحتباس الحراري بنحو 18%، أي ما يفوق قطاع المواصلات عند 13%. كما خلص تقرير صدر عن البنك الدولي، إلى أن أكثر من 90% من غابات الأمازون، تم قطعها بغرض إنتاج اللحوم.
وفي غضون ذلك، ربما يقود النظام الغذائي في آسيا والذي أصبح يعتمد على اللحوم لتلبية طلب الطبقة الوسطى المتزايدة، إلى نقص حاد في الغذاء.
كما أن الرغبة الكبيرة في استهلاك اللحوم تتطلب تغييراً جذرياً لطرق ري المزارع لتوفير الغذاء لسكان المنطقة الذين من المتوقع أن يبلغ تعدادهم بحلول 2050 نحو 1,4 مليار نسمة.
وفي حين يتم إنتاج نحو 4600 كيلو من السعرات الحرارية لكل فرد يومياً، لا يتبقى منها سوى 2000 فقط نتيجة عوامل مثل المحاصيل التي تذهب لتغذية الحيوانات والتي تُفقد جراء عمليات الحصاد والتوزيع وفي المنازل.
وتختلف العوامل التي تقود إلى فقدان الغذاء وإلى مخلفاته بين البلدان الغنية والنامية. ويمثل عدم توفر التقنيات الكافية وسلاسل التوريد، المشكلة الرئيسية في البلدان النامية، حيث من الضروري الحصول على المزيد من الاستثمارات لإرساء البنية التحتية لوسائل التخزين الحديثة والمواصلات والتبريد والتوزيع، وكذلك طرق التعليب ومعالجة المواد الغذائية.
وبصرف النظر عن وضوح الرسائل التي خرجت بها هذه التقارير، إلا أنه ليس من المتوقع أن يفرض المسؤولون نظماً تقضي بخفض مستوى استهلاك اللحوم والمخلفات، لذا فإن مسؤولية استهلاك المواد الغذائية والمياه تقع في المقام الأول على عاتق أفراد المجتمع.
الاتحاد الاماراتيه نقلاً عن: إيكونومي واتش الأربعاء 26 ديسمبر 2012

Wednesday, 26 December 2012

فيضانات بغداد في مجلس اللوردات البريطاني

شرطي مرور (نوبجي) في بغداد
فيضانات بغداد في مجلس اللوردات البريطاني

يوم 30.11.2012 حضرنا, انا وصديقي بختيار امين وزير حقوق الانسان السابق وممثل العراق الدائم لمنظمات الامم المتحدة في روما الدكتور حسن الجنابي, طاولة مستديرة عالية المستوى حول مشاكل المياة في الشرق الاوسط. عقد المؤتمر في مجلس اللوردات البريطاني في لندن وقامت كل من حكومتي سويسرا وبريطانيا و المنظمة الاستراتيجية الدولية (السلام الازرق) برعاية وتنظيم وتمويل هذا الاجتماع الاستراتيجي الغير الحكومي!!. حضر الامير حسن بن طلال الاجتماع وألقى كلمة الافتتاح وحضر الاجتماع كذلك عدد من اللوردات والبارونات والناطقين باسم وزارتي الخارجية والتعاون الدولي البريطاني. علاوة على وفود من الاردن ولبنان والعراق(لم يحضر علي الدباغ) كان هناك وفد مهم من تركيا برئاسة السيد يشار وزير خارجية تركيا السابق وكان الوزير ملما بكل مايدور حول المياة في المنطقه ومما ذكره الوزير التركي في احدى مداخلاته بأنه لايعرف لماذا يصر العراقيين على الاكثار من حصتهم المائية و بغداد تغرق بين الفترة واخرى. ناسيا او متناسيا بأن غرق بغداد سببه عطل او عدم وجود مجاري لصرف المياه وليس بسبب فيضانات دجلة التي تشكو من شحيح المياه هذا ماقام زميلي بختيار بشرحه للمؤتمرين

Thursday, 20 December 2012

High Level International Roundtable of Parliamentarians and Policy Makers for Water in The Middle East

طاوله مستديره غير رسميه عقد في مجلس اللوردات البريطاني حول المياه في الشرق الاوسط يوم 30.11.2012
يظهر في الصوره  اللورد الديردايس, الامير حسن بن طلال,بختيار امين,يشار ياكيس وزير الخرجيه التركي السابق, البارونه  نورثاوفر
ناطقه باسم الحكومه للتعاون الخارجي واللورد واللس ناطق الرسمي الحكومي للسوون الخارجيه ,الدكتور سنديب ويسلكار رئيس
مجموعة الابعاد الاستراجيه الدوليه

Monday, 10 December 2012

بختيار امين: طاولة مستديره عالية المستوى في مجلس اللوردات البريطاني تعني بمياه الشرق الاوسط

بناية  مجلس العموم واللوردات على نهر تيمس في لندن
العراق ينعى دجلة والفرات في 2030
أنقرة ودمشق تحبس المياه بمعدل جريان 4 سنوات
طهران تتعمد تجفيف 24 مصدراً مائياً إلى العراق
 2012-12-09الصباح الجديد
أفصح وزير حقوق الانسان الأسبق بختيار أمين عن أسرار و وقائع موجعة تتعلق ملف المياه في العراق، مؤكدا ان التقديرات والارقام تُرجح جفاف نهري دجلة والفرات عام 2030 اذا لم تُتخذ الإجراءات المناسبة من الجهات الرسمية للحد من التناقص في منسوبيهما واللذين فقدا ثلثين المياه عمّا كانا عليه قبل اربعة عقود، مشيرا الى ان تركيا وسوريا تحبس المياه عن العراق بمعدل جريان اربع سنوات، وان بغداد تحصل على نصف حصتها من تلك المتفق عليها مع دمشق وانقرة، مشيرا الى ان طهران تعمدت تجفيف 24 مصدر مائي ينبع منها نحو العراق احدها القى بتأثيره السلبي على مليون و 500 الف مواطن في ديالى.
كما عرّج أمين في حوار خاص وصريح مع (الصباح الجديد) على تقارير المنظمات الدولية التي تخصّ المياه العراقية وقال ان هذه المنظمات غير راضية على صلاحية الماء للشرب والذي يتحصل عليه 43% فقط من سكان المناطق الريفية، اما البقية فهي ملوثة افضت الى امراض عديدة كانت نتيجتها حالات وفاة لا تحصى في صفوف الاطفال بأعتبارهم الشريحة الاضعف جسديا في المجتمع.

ويعاني العراق من وجود شحة كبيرة في المياه ضمن حوضيّ دجلة والفرات بسبب قيام دول الجوار وبالذات تركيا بتقليل تدفق المياه إلى الأراضي العراقية من خلال روافد نهر دجلة نتيجة لإنشاء سدود كبيرة في أراضيها ومنها سد أتاتورك الذي يعد خطراً كبيراً يهدد مستقبل العراق المائي، كما كان للسلطات الإيرانية دوراً مماثلا من خلال تجفيف منابع عشرات الأنهار التي كانت تتدفق من أراضيها لتصب في الأراضي العراقي ولقيت تلك التصرفات اعتراضات شديدة من الجانب العراقي على المستوين الرسمي والشعبي.
وقال أمين "عقدت قبل أيام طاولة مستديرة عالية المستوى غير رسمية تُعنى بادارة المياه في منطقة الشرق الاوسط في مجلس اللوردات في لندن بمشاركة عدد من الشخصيات العامة في بلدان المنطقة من الاردن ولبنان وتركيا و كنت ممثلا عن العراق و معي سفير بغداد في منظمة الفاو د.حسن الجنابي و كذلك طالب مراد مستشار حكومة اقليم كردستان للامن الغذائي بالاضافة الى عدد من الخبراء الدوليين في مجال المياه".
واضاف امين ان "كان هناك تقرير عن وضع المياه في المنطقة يتضمن جميع مجالات استخدامها والمشاكل التي تعاني منها" مشددا على ان "الحديث لم يتطرق الى الامور الفنية انما البحث عن مدى امكانية وضع حلول لمشاكل ادارة المياه في المستقبل واستهلاكها والبدء بفكرة جديدة في استعمالها داخل إطار منطقة الشرق الاوسط".
ونفى امين "ان يكون اجتماع لندن الاول الذي طرحت من خلاله مشاكل المياه في المنطقة بل كانت هناك لقاءات عدة سابقة تطرقنا من خلالها الى التصحر واتساع ظاهرة الغبار والعواصف الرملية والحاجة الى سياسات عبر البلدان لحل هذه المشاكل" محددا ان "جوهر المعاناة في العراق يكمن في الافتقار الى اتفاقيات اقليمية حقيقية لادارة المياه مع الدول المتشاطئة لدجلة والفرات كتلك الموجودة بين البلدان التي تطل على نهر الراين والدانوب فهناك لجان بين تلك الدول تعمل على تقاسم المياه فيما بينها".
و يصف وزير حقوق الانسان الاسبق الاتفاقية الوحيدة التي وقعها العراق مع جيرانه بخصوص توزيع المياه بالمشاورة ويقول ان "اتفاقية لوزان مع تركيا كارثية على العراق لا سيما سكان اقليم كردستان وان احد اسباب عدم وجود اتفاقية واضحة المعالم في الوقت الحالي ضعف العراق وسلوكية وتعالي بلدان المنبع واقصد بذلك تركيا بالاضافة الى سوريا، فدول المنبع دائما ما تشعر بالتعالي بأنها تستطيع افقار الدول الاخرى التي يسير فيها النهر نحو المصب وهذه المشكلة لا يمكن معالجتها الا باجبار الطرف المتعالي على اتفاقية لتوزيع المياه كما حصل في اوربا وهو ما نحن عاجزين عليه حتى اللحظة مع جيراننا بسبب عدم وجود تعاون مائي واقتصادي وزراعي بين الطرفين"، مستدركا انه "على العكس هناك مشاريع لدول الجوار تفقر العراق من المياه كما يحصل في الحسكة بين سوريا الكويت اذ تم سحب مياه خابور بنحو مليار و500 مليون متر مكعب وكذلك الحال بالنسبه للجانب التركي الذي عقد اتفاقية مع دمشق في زمن رئيس الوزراء ناجي العطري لمشروع نهر صباب واثر على بغداد لكن الاوضاع الجارية في سوريا حاليا انعكست سلبا على اتمام هذا المشروع"، متابعا ان "تركيا لديها مشروع اليسو على نهر دجلة وبمجرد الانتهاء منه ستخفض مياهه من 20 مليار مكعب الى 9 مليار فقط وان هذا الاجراء سيحل بكارثة على مساحة اراضي زراعية تبلغ حوالي 670 الف هيكتار في العراق بالاضافة الى التاثير على اراض في جنوب تركيا كقلعة حسن كيف التاريخية وتؤدي الى نزوح 24 الف شخص من تلك المناطق التي ستصبح تحت المياه".
وعلى نهر الفرات يُبين امين ان "هناك سبعة سدود اثنان منها باسم جنوب شرق انطوليه الذي تبلغ تكلفته 32 مليار دولار بالاضافة الى سد اتاتورك ستخفض نسبة المياه على العراق مع تلك السدود الخمسة التي بناها السورين على الفرات".
ويكشف وزير حقوق الانسان الاسبق ان "نسبة حجم المياه في العراق تناقصت الى الثلث عمّا كانت عليه قبل اربعة عقود اي اننا فقدنا ثلثين خلال تلك الفترة وهناك مناطق يستطيع الشخص عبور نهر الفرات مشيا فيها وان تقارير موثوقة بها تؤكد جفاف دجلة والفرات اذا ما استمر الحال على ما هو عليه بعد 15 عاماً بما لا يتجاوز 2030 اما الحديث عن بقاءه الى سنة 2050 فهذا توقع متفائل لأن الواقع مرير وينبغي معالجته باسرع وقت ممكن كونهما يعتمدان بشكل اساسي على الامطار التي هي متذبذبة بين موسم وآخر وفي تناقص مستمر فمصادرنا الخارجية لدجلة والفرات تبلغ 50 %" مشيرا الى ان "هناك 42 مصدر ايراني للمياه العراقية 24 منها وصلت الى مرحلة الجفاف بسبب الاجراءات التي تتخذها طهران للحد من وصول المياه الى الانهر العراقية اما بالتوقيف او المصادرة او تغيير المجرى وعلى سبيل المثال ان نهر الوند يعيش عليه مليون و500 الف مواطن أو ما يعادل سكان غزة وهو اليوم شبه جاف لا تدخله المياه الا في حالة الفيضان"، متهما "طهران أنها حتى لو ارادت فتح الميـاه فانهـا ستحتـوي علـى المزابل ومياه المصانع غير الصحية".
ولم يكتف امين بهذه الحقائق والاحصائيات الخطيرة بل زاد ان "تركيا وسوريا تخزنان المياه عن دجلة والفرات بما يعادل سيلانهما لمدة اربعة سنوات في السدود التي تم بناءها خلال السنوات الماضية وهذه كارثة على العراق، ويلفت الى ان "97% من المياه في العالم مالحة و التي تعد عملية تكريرها باهضة الثمن وهي مشكلة موجودة لدى دول الخليج اما البقية فهي عذبة مقسمة على 3 اصناف اقلها نسبه مياه الانهر العذبة وتعتبر معتمدة على الامطار وهي التي توجد في العراق الذي يعد على خط ازمة المياه بالمرتبة الثانية بعد تركيا"، موضحا "لدينا بحدود 2400 الف متر مكعب من المياه لكل شخص سنويا بعدنا دول الخليج وسوريا والاردن وتزداد الازمة صعودا الى اوربا"،شارحا انه "حسب احصائيات الامم المتحدة فان حاجة الانسان للمياه سنويا تقدر بـ12 الف متر مكعب لكل شخص وهو ما يدلل تراجع العراق في مستوى التنمية المرتبطة بشكل وثيق مع استخدامات المياه الانسانية والصناعية والاقتصادية".
واعرب وزير حقوق الانسان عن اسفه لعدم "افادة العراق من مياه الانهر التي تجري في البلاد، فسديّ دوكان ودربنديخان توجد فيها 10 مليارات متر مكعب من المياه وهذه نسبة ما يستخدمه العراق في حين انه يحتاج الى المزيد ونحن بحاجة الى بناء سدود كاملة للافادة اكثر من المياه زراعيا وصناعيا واقتصاديا حتى الامطار لا توجد لدينا اجراءات حقيقية ولازمة للتعامل معها بدرجة من التقنية والدراية فالكثير منها تذهب هدرا وان وصول المياه الى شط العرب واصطدامها بتلك التي تأتي من الخليج يحولها الى مالحة في البصرة و هكذا فهي تقضي على الثروة السمكية جنوب البلاد وتخلق نازحين".
واستطرد امين الى "ان المعلومات التي اتحدث بها غير سارة للدولة العراقية فأنا اليوم انبه الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، لان نوعية المياه العراقية للشرب والاستخدامات الاخرى كالزراعة رديئة جداً، 20% من التي تستخدم في المنازل غير صالحة للشرب وتخلق امراض كالاسهال التي اصيب بها 80 الف شخص في 2010 وكذلك الحال بالنسبه لانتشار امراض الكوليرا وهناك حالات وفاة لاطفال رضع بسبب وساخة مياه الشرب واختلاطها بالمياه الثقيلة وهي توثر ايضا في الزراعة" اما بالنسبه للمناطق الريفية يقول امين ان "الوضع اسوأ فالاحصائيات تؤكد ان 43% فقط من سكان الريف لديها ماء صالح للشرب"، وينبه ان "المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة كمنظمة الصحة الدولية واليونسيف غير راضية عن نوعية المياه في العراق لوجود انتهاك لقواعد استخدامه بالشكل الصحيح".
يذكر أن مرض الكوليرا يعتبر من الأمراض المعوية المعدية وتنتقل جرثومة المرض إلى الإنسان عن طريق تناول طعام أو شرب مياه ملوثة، والكوليرا هي واحدة من أسرع الأمراض القاتلة المعروفة وقد ينخفض ضغط الدم في الشخص السليم إلى مستويات خطيرة في غضون ساعة من بداية ظهور أعراض المرض؛ وقد يموت المرضى المصابين في غضون ثلاث ساعات إذا لم يتـم تقديــم العلاج الطبـي.
وعن الاجراءات الحكومية لمعالجة هذه المشاكل المحدقة التي تهدد مستقبل العراق المائي ذكر وزير حقوق الانسان الاسبق ان "هناك اكثر من جهاز رقابي وتنفيذي في العراق يتابع مسائل المياه والزراعة والصحة وان النوايا طيبة لتحسين وضع المياه في العراق لكن لدينا مشاكل في ادارة هذا الملف قسم منها خارج نطاق السيطرة المحلية انما يتعلق بمنظومة دولية". و ردّا على سؤال يتعلق بالجهات المسؤولة في العراق عن تردي ملف المياه بيّن امين "انها مسؤولية تضامنية تبدأ بالمواطن العراقي الذي عليه ترشيد استهلاك المياه وهنا يقع دور الدولة في الترويج لثقافة حسن استخدامه، وهذا لا يعني ان الحكومة بوزاراتها والبرلمان بلجانه غير مسؤولين فالكل مقصر في هذا الجانب كل حسب اختصاصه، بالاضافة الى ان الاساليب التي تستخدم في الزراعة والري لا تزال قديمة ورجعية ولم تدخل التكنلوجيا الى هذا القطاع المهم والحيوي". ويمثل نظام المراشنة أحد الأنظمة التي تعتمدها الموارد المائية لضمان حصول كل فلاح على المياه الكافية لسقي محاصيله الزراعية، والمقصود بالمراشنة التناوب في استخدام مياه السقي بين مجموعة من الفلاحين على امتداد الأنهار والجداول الكبيرة ويحصل أحيانا بين فلاح وآخر على مستوى النهر الصغير بما يضمن لكل فلاح الاكتفاء من تلك المياه.
وبخصوص كيفية التعامل مع دول الجوار التي تحبس المياه عن العراق اعلن امين امكانية "اللجوء الى الامم المتحدة او المحكمة الدولية واجبار سوريا وتركيا على اعطائنا حصتنا لان هناك خطر محدق على العراق يتزامن مع النمو السكاني الذي يتوقع ان يصل 70 مليون نسمة في 2050 واذا ما حصلت شحة في المياه ستكون هناك كارثة"، واستطرد ان "المياه باتت تستخدم سياسيا بين دول العالم وعلى العراق ان يستفيد من هذه الفكرة لعدم الانجرار وراء صراعات جديدة وتكون الحلول سلمية في التعاون وتبادل الخبرات والثقافات مع دول الجوار كما يحصل في الدول المتقدمة لان هذا القرن مرشح لان يكون لحروب المياه في المنطقة"، لافتا الى ان "العراق حصته من المياه من تركيا حسب الاتفاق السابق 700 متر مكعب في الثانية لكن ما يحصل عليه الان يتراوح بين 200- 400 متر مكعب فقط".
ويعلل امين سياسة دول الجوار المائية تجاه العراق بـ "وجود جدوى اقتصادية لان اغلب ايرادات العراق الغذائية من تلك الدول لاسيما ايران لان بتوفير المياه سيكون هناك امن غذائي وبقطعها لمدة شهر ستكون هنـاك مجاعـة فـي البـلاد وعلينـا التفكيـر بذلـك سويـة".
ويختتم امين حديثه ببعض المقترحات التي من شأنها معالجة أزمة المياه في البلاد "استعمال المياه الثقيلة للاغراض الصناعية بدل من العذبة، والاستعانة بالوسائل المتطورة والتكنلوجية في خزن المياه والحفاظ عليها وتطوير الطاقة البشرية وبناء قدراتها في مجال الافادة من المياه وهو لن يكون الا بطاقم فني متخصص ومدرب على اعلى المستويات، ويجب ان تكون هناك حملات توعية مشتركة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لاسيما المتخصصة بجانب حقوق الانسان للتأكيد على اهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها".
كما ينصح امين بـ "آلية عمل مشتركة بين الجهات الحكومية والفلاحين والمزارعين لافادة اكبر من مياه الري لاننا عرضة للتغيير المناخي والاحتباس الحراري التي لها مردودات اقتصادية وزراعية عديدة، ونحتاج الى تأسيس وبناء وحدات المياه بشكل صحي ونأخذ خطوات نحو تقليل الفوارق في استخدام المياه بين المناطق الريفية والمدنية من جانب والفقراء والاغنياء من جانب آخر، وعلينا الاستعانة ببحوث تشرح كيفية استخدام المياه الثقيلة في مجال السقي وعلى اي نوع من المحاصيل، كما يجب ان تكون هناك دراسات للحاجة الى المياه وتشجيع الفلاحين على استخدام اساليب جديدة في الري التي من شانها خزن اكبر قدر منها وتاسيس جمعيات للمستهلكين ونشجع زراعة الحبوب التي تستهلك اقل قدر من المياه واستحداث مشروع وطني لمعالجة ومعاملة التغيير المناخي وتأثيره على مستقبل الماء في العراق وتكملة وبناء مشاريع السدود وتهيئة البلاد لاستقبال اي ازمة مياه مستقبلية، واستخدام الطرق الحديثة في معالجة ازمة الملوحة كما يحصل في جنوب العراق، ودرج مفهوم ادارة المياه في المناهج الدراسية بجميع مراحلها".

Monday, 19 November 2012

امطار كوردستان لغاية يوم13.11.2012 Kurdistan Rains up to

ريزه ى  بارينى  باران  تا ئيستا  له به راورد  له كه ل سالى بار زيا تربووه 

Friday, 16 November 2012

حالة سدي مندلي والوند طبيعية

November 16, 2012
(الزمان): حالة سدي مندلي والوند طبيعية

شكلت محافظة ديالى لجنة لمراقبة مناسيب مياه سدي مندلي والوند بعد املائهما بمياه الامطار مطلع الاسبوع الماضي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية علي هاشم كاطع لـ(الزمان) امس ان (تلك السدود صغيرة وان تشكيل لجنة بهذا الخصوص هو شيء روتيني لمراقبة كميات الامطار الكبيرة للمحافظة عليها)، واضاف ان (السدود تأخذ الكميات التي تستوعبها من الامطار وتحرير الباقي في مناطق معينة لخزنها).

وعلى الصعيد نفسه قال مدير قسم الاعلام في المحافظة تراث العزاوي في تصريح امس إن (المحافظة قررت تشكيل لجنة مختصة تشارك بها الدوائر الحكومية المختصة لمراقبة مناسيب المياه في سدي مندلي، والوند، بعد امتلائهما بنسب عالية بسبب غزارة الامطار في الاسبوع الماضي)، وأضاف أن (الهدف من تشكيل اللجنة هو اطلاع الراي العام على قوة ومتانة السدين ومواجهة اية شكوك للاشارة الى احتمالية انهياره بسبب امتلائهما بنسب عالية من مياه الامطار)، واوضح أن (بناء السدود اصبح ضرورة ملحة في المحافظة من اجل الحفاظ على مياه الامطار والسيول واستخدامها في فصل الصيف لسد النقص الحاصل في كميات المياه).

Thursday, 8 November 2012

لن تكون هناك حروب من أجل المياه

عن مجلة فورن أفيرز مجموعة من المختصين - ترجمة الصباح-31-10-2012
صوره من ارشيف الموقع لنهر الوند ,عفوا شارع الوند
ربما كانت أنباء الانكماش الاقتصادي والاضطرابات التي تعم العالم العربي هي التي تتصدّر العناوين، ولكن ثمّة مشكلة كبيرة أخرى تخيّم على الأفق .. تلك المشكلة هي التغيّرات المناخية. فإلى جانب الأنماط المناخية المتطرّفة وارتفاع مستويات مياه البحر وغير ذلك من المشاكل الطبيعية المهدّدة هناك ارتفاع درجات حرارة الأرض الذي يؤدي إلى ارباك جاهزية موارد المياه العذبة، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية وسياسية كبيرة. ففي وقت سابق من العام الحالي نشرت مديرية المخابرات الوطنية تقريراً عنوانه "الأمن المائي العالمي" قيّمت فيه السياسات المائية في مختلف أنحاء العالم. في هذا التقرير أوضح المؤلفون أن النزاعات المائية على الصعيد الدولي لن تبقى آثارها محصورة في المصالح الأمنية للدول المتشاطئة وحدها، بل سوف تصل إلى الولايات المتحدة أيضاً.في كثير من أنحاء العالم يمثّل الماء العذب منذ الآن مورداً محدوداً حيث لا تزيد نسبته على 2،5 بالمئة من مجمل الماء المتاح على كوكبنا الأرضي. من هذه النسبة الصغيرة لا يتمكن الإنسان من الحصول إلا على نحو 0,4 بالمئة لغايات الاستهلاك، وحتى هذا الجزء البالغ الضآلة تتقلّص فيه نسبة الجزء الصالح للشرب والاستهلاك البشري بسبب التلوّث وما تلحقه به الإستخدامات الزراعية والصناعية المختلفة. كل هذا فيه من السوء ما يكفي، ولكن كثيراً من الأجسام المائية الحاوية للمياه العذبة تتقاسمها دول متشاطئة، اثنتان أو أكثر، وبذلك تزداد مشكلة إدارتها تعقيداً.
بقيت أوساط الإدارة السياسية تطرح منذ أمد تنبؤات مفادها أن ثمّة "حرب مياه" وشيكة الوقوع. وفي عام 2007 حذّر "بان كي مون"، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن شحّة المياه تعدّ مبرّراً قويّاً لإثارة الحروب والصراعات. رغم هذا لم يشهد التاريخ الكثير من أمثال هذه الحروب، بل أن الحرب الوحيدة التي نشبت بسبب المياه في الواقع دارت رحاها قبل 4500 سنة. كان ذلك نزاعاً بين دولتي "لكش" و"أوما" وكلتاهما تقع في العراق الحديث على نهر دجلة. أما في عصرنا الحديث فإن كل الذي حدث هو احتكاكات كادت أن تسفر عن حروب، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط. فقبل عامين من حرب عام 1967 تبادلت اسرائيل وسوريا إطلاق النار بسبب حوض نهر الأردن الذي قال كل من الطرفين أن الطرف الآخر يتجاوز على حقّه فيه. إلا أن تلك الصدامات المسلّحة المحدودة النطاق سرعان ما تلاشت في حين استمرّت الخلافات السياسية بشأن حصص البلدين من الموارد المائية. وفي عام 2002 قام لبنان بنصب مضخّات على أحد روافد النهر فأثار ذلك قلقاً لدى اسرائيل الواقعة أسفل مجرى النهر. لم يسفر الموقف عن رد فعل مسلّح بالمعنى الرسمي، إلا أن المواجهة الكلامية بين البلدين في ظل السلام الهشّ جعل الولايات المتحدة تتدخّل. وفي نهاية المطاف وافق الطرفان على حلّ وسط يسمح للبنان بسحب مقدار محدّد متفق عليه من الماء لتغطية احتياجاته المحليّة.
خلاصة القول أن التنبؤات بنشوب حرب من أجل المياه فيها شيء من التهويل والإثارة، ولكن التوتّرات الناشئة عن استغلال المياه تبقى قادرة على مفاقمة صراعات إقليمية أو محليّة أخرى قائمة بالفعل. كذلك من المتوقّع أن تؤدي التغيّرات المناخية إلى تعميق آثار موجات الجفاف والفيضانات وغيرها من الأحوال المناخية المتطرّفة على نحو يهدّد كميّات المياه العذبة ونوعيّتها وبذلك تعمل على تجسيم الخطر وتجعل المناطق التي تعاني من أوضاع قلقة أكثر قلقاً واضطراباً.
فأي أحواض الأنهار في العالم إذن تمثّل أكبر مصدر للتهديد في يومنا الحاضر؟ في تقرير للبنك الدولي نشرناه في العام 2010 (بالإضافة إلى مقالة لاحقة نشرت في العدد الخاص من مجلّة بحوث السلام) قدّمنا تحليلاً للآثار المادية الملموسة التي يمكن أن تخلّفها التغيّرات المناخية على الأنهار في عموم أنحاء العالم. ولأجل هذه الغاية قمنا بصنع نماذج محاكاة للتذبذب الحاصل في مستويات جريان الماء سنوياً لأي نهر، في الماضي ووفق سيناريوهات المناخ المتوقّعة مستقبلاً. كذلك تحرّينا إن كانت لدى المناطق المحيطة بأحواض الأنهار قدرات مؤسساتية، معبّراً عنها بصيغة معاهدات مياه دولية، تمكّنها من التعامل المستقبلي مع الآثار التي يحتمل أن تنجم عن التغيّر المناخي وطبيعة تلك القدرات أو المعاهدات.
بناء على بحوثنا وجدنا أن 24 حوضاً من مجموع أحواض الأنهار المشتركة دولياً في العالم، وعددها 276 حوضاً، تعاني منذ الآن تذبذباً متزايداً في كميات مياهها. هذه الأحواض الأربعة والعشرون، التي تغطي مجتمعة حاجة 332 مليون إنسان تقريباً، تعتبر عالية الخطورة بمعيار التوتّرات السياسية ذات الصلة بالمياه. معظم هذه الأحواض يقع في الجزء الشمالي من أفريقيا أو جنوب الصحراء، كما توجد حفنة من الأحواض الأخرى في الشرق الأوسط وأواسط وجنوب آسيا وفي أميركا الجنوبية ايضاً. من بين هذه الأحواض حوض التفنة (بين الجزائر والمغرب) والدشت (بين إيران وباكستان) وحوض نهر الكونغو وبحيرة تشاد (في أفريقيا الوسطى) والنيجر (في غرب أفريقيا) والنيل (في الشمال الشرقي من أفريقيا) والتشيرا (بين الأكوادور وبيرو)، ولا وجود لأية معاهدات يعتد بها لضبط كيفية استخدام هذه الإحتياطيات المائية في مناطق تشكو من التوتّرات أصلاً. فإذا ما حدث واندلع صدام في أحد هذه الأماكن لن تكون هناك آليات فعّالة جاهزة للتعامل مع الموقف.
بحلول العام 2050 سوف تتحوّل 37 حوضاً إضافية، وهي تسد حاجة نحو 83 مليون إنسان، إلى أسباب لتغذية التوتّرات السياسية، وكما هو الحال اليوم فإن العدد الأكبر من هذه الأحواض يقع في أفريقيا. ولكن خلافاً للوضع الحالي ستكون أحواض الأنهار الواقعة في أواسط آسيا وأوروبا الشرقية والوسطى وأميركا الوسطى عالية الخطر هي الأخرى في ظرف 40 عاماً. بعض هذه الأحواض يشمل حوض كورا آراكس (بين إيران وتركيا والقوقاز) والنيمان (في أوروبا الشرقية) وآسي أورونتس (بين لبنان وسوريا وتركيا) وأحواض الكاتاتومبو (في كولومبيا وفنزويلا).
عبور النيل
يتميّز حوض النيل عن باقي الأحواض الأفريقية الكبرى بأن له تداعيات وآثاراً عظيمة على الأمنين العالمي والإقليمي. فالتوتّرات القائمة بشأن حقوق استخدام هذا النهر جعلت اثنين من أهم حلفاء الغرب، هما مصر وأثيوبيا، تقفان منذ الآن بمواجهة بعضهما البعض. كانت مصر لاعباً أساسياً في إقرار عملية السلام في الشرق الأوسط، أما أثيوبيا فإنها قوّة إقليمية مهمّة في القرن الأفريقي، وهي حالياً تدعم قوى أفريقية أخرى في تصدّيها لحركة الشباب في الصومال. 
مع مرور السنوات تم التوصّل إلى عدد من اتفاقيات المياه الدولية التي وضعت قواعد لإدارة ذلك الحوض، ولكنها بقيت مقتصرة إلى حد بعيد على أجزاء صغيرة منه فقط. مصر والسودان فقط كانتا ضمن الأطراف المشتركة في اتفاقية نهر النيل لعام 1959، وهي الإتفاقية الرئيسة المتعلّقة بهذا النهر. كان باستطاعة مصر، وهي إحدى أقوى بلدان المنطقة رغم كونها الأبعد في مجرى النهر، أن تؤثر بشدّة على نظام تقاسم المياه. أما البلدان التي في أعالي النهر، مثل إثيوبيا وبوروندي، التي أبقيت خارج المعاهدة، فإنها تعاني من ضغوط شديدة للتحكّم بالنيل والحصول على احتياجاتها منه.
في العام 1999 رفع البنك الدولي مساهمته في الحوض عقب تصاعد التراشقات الخطابية المشحونة بالحدّة بين مصر وإثيوبيا وذلك من خلال المساعدة في إقامة شبكة من خبراء إدارة المياه بالإضافة إلى حزمة من الإستثمارات في عدد من الأحواض الأصغر شأناً. رغم هذا بقي التوصّل إلى اتفاقية جديدة متعثّراً، فالدول في أعالي النهر ترفض التفاوض حول حقّها في إنشاء بنى تحتيّة مائية، في حين ترفض دول أسفل النهر أن تتنازل عن أي قدر من الحماية لحصصها. وفي العام 2010 وقعت أثيوبيا اتفاقية مع عدد من دول أعالي النهر الأخرى على أمل تحقيق الموازنة مع كفّة مصر والسودان. وقد أعلن هذا البلد مؤخراً أيضاً عن خطط لإنشاء عدد من السدود الكبيرة في أعالي النهر، وهذه يمكن أن تؤثر على استقرار المنطقة. 
حين يحل العام 2050 ستكون الحالة البيئية لحوض النيل أسوأ مما وصفنا. لهذا السبب من المهم بمكان أن تبرم اتفاقية منذ الآن تتسم بالفعالية والإنصاف. اتفاقية مثل هذه يجب أن تركّز على الطرق والأساليب التي تمكّن من السيطرة على الطاقة الكهرومائية المستقبلية للنهر لإشباع احتياجات جميع الدول المتشاطئة من الطاقة مع المحافظة في الوقت نفسه على عافية النظام البيئي. بناء السدود والخزانات في مناطق أعالي النهر من شأنه أيضاً أن يساعد على مجانسة وتنظيم جريان الماء في النهر وبذلك يسهّل عملية التنمية الزراعية. أمثال هذه المشاريع، التي تخفف من مدى الأضرار التي تصيب عافية النظام البيئي والتجمعات السكّانية المحليّة، ستأتي في صالح جميع الأطراف المعنيّة وبذلك تسهّل بروز تعاون أوسع في منطقة الحوض.

في أعلى الآرال
الحوض المائي الآخر الذي تثور حوله أسباب للقلق هو بحر آرال، وتشترك فيه دول كازاخستان وقرغيزستان طاجيكستان وتركمانستان وأزبكستان. يتألف الحوض من نهرين رئيسين هما "سيرداريا" و"أمو داريا"، كان هذان النهران يخضعان لإدارة فعّالة نسبياً خلال حقبة الحكم السوفياتي، ولكن انهيار الإتحاد السوفياتي أنهى ذلك كلّه. الخلاف الرئيسي قائم الآن على نهر سيرداريا بين قرغيزستان، الواقعة في أعاليه، وأزبكستان في أسفله. ففي موسم الشتاء تحتاج قرغيزستان إلى زيادة جريان الماء لإنتاج الطاقة الكهرومائية في حين تحتاج أزبكستان إلى حبس الماء وخزنه لاستغلاله فيما بعد لري حقول قطنها. قامت هذه الدول بمحاولات عدّة لحل نزاعاتها، وبالذات أزبكستان الواقعة أسفل النهر والغنية بالنفط والغاز، حيث أمّنت الطاقة لقرغيزستان كتعويض لها عن حجز مياهها في صهاريج الخزن الواسعة لحين حلول موسم زراعة القطن. ولكن أمثال هذه الإتفاقيات القائمة على المقايضة لم تصب سوى حظ ضئيل من النجاح بسبب سهولة الإلتفاف عليها. فالبلدان الواقعة أسفل مجرى النهر قد تأخذ بتقليص إمدادات الوقود التي ترسلها في السنوات التي يكثر فيها المطر بذريعة قلّة حاجتها إلى المياه المخزونة في أعالي النهر، وبالمقابل تطلق الدول في أعالي النهر كميات أقل من الماء في الموسم الزراعي كرد فعل انتقامي. لذا تخطط قرغيزستان، تحت ضغط الإحباط وشدّة الحاجة إلى الطاقة الكهربائية خلال أشهر الشتاء، لبناء محطات كهرومائية عملاقة داخل مناطقها. وتدرس دولة أخرى أيضاً من دول أعالي النهر، هي طاجيكستان، فكرة الإعتماد على المحطات الكهرومائية لسد حاجتها من الطاقة الكهربائية. في الوقت نفسه تعكف أزبكستان على بناء صهاريج ضخمة لخزن المياه.
قد تبدو هذه الخطط منطقية ومعقولة على المدى القريب، ولكنها عقيمة على المديين المتوسط والبعيد لأنها لا تعالج أصل المشكلة المتمثّل بحاجة دول أسفل النهر الفعليّة لسعات خزن كبيرة تقيها ما يطرأ من تذبذب على كميات المياه خلال الفترات الزمنية المختلفة. بل أن قرغيزستان وأزبكستان في الواقع، بالإضافة إلى كازاخستان، سوف تشهدان زيادة ملموسة في التذبذب ما بين الوقت الحالي والعام 2050 .. لذا لم يعد هناك مفرّ من مواجهة ضرورة تقاسم منافع الخزانات ذات السعات الضخمة المقامة فعلاً في مناطق أعالي النهر وتنسيق استغلال تلك المياه عبر اتفاقيات ومعاهدات متينة أكثر كفاءة فيما بين تلك البلدان.كذلك فإن استقرار الأوضاع في حوض بحر آرال من شأنه أن يعود بالنفع على الولايات المتحدة أيضاً. فمع قرب انسحابها من أفغانستان تسعى واشنطن لكسب ودّ أزبكستان كحليف وبديل مستقبلي محتمل يملك القدرة على توفير الإستقرار في المنطقة. ويبدو أن الحكومة الأزبكية راغبة من جانبها أيضاً في استضافة القواعد العسكرية الأميركية والعمل كثقل مقابل لروسيا. كذلك تعدّ قرغيزستان لاعباً محليّاً مهمّاً. فقاعدة "ماناس" الجويّة، وهي المنشأة العسكرية الأميركية القريبة من "بشكيك"، تعتبر نقطة ترانسيت بالغة الأهميّة. كذلك يعمل هذا البلد مع الولايات المتحدة على خط مقارعة تهريب المخدّرات ومنع تسلل العصابات الإجرامية وجماعات المتمردين. لذلك فإن أية خلخلة تصيب الإستقرار الإقليمي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بهذه العلاقات الستراتيجية.
قد تبدو هذه الخطط منطقية ومعقولة على المدى القريب، ولكنها عقيمة على المديين المتوسط والبعيد لأنها لا تعالج أصل المشكلة المتمثّل بحاجة دول أسفل النهر الفعليّة لسعات خزن كبيرة تقيها ما يطرأ من تذبذب على كميات المياه خلال الفترات الزمنية المختلفة. بل أن قرغيزستان وأزبكستان في الواقع، بالإضافة إلى كازاخستان، سوف تشهدان زيادة ملموسة في التذبذب ما بين الوقت الحالي والعام 2050 .. لذا لم يعد هناك مفرّ من مواجهة ضرورة تقاسم منافع الخزانات ذات السعات الضخمة المقامة فعلاً في مناطق أعالي النهر وتنسيق استغلال تلك المياه عبر اتفاقيات ومعاهدات متينة أكثر كفاءة فيما بين تلك البلدان.

كذلك فإن استقرار الأوضاع في حوض بحر آرال من شأنه أن يعود بالنفع على الولايات المتحدة أيضاً. فمع قرب انسحابها من أفغانستان تسعى واشنطن لكسب ودّ أزبكستان كحليف وبديل مستقبلي محتمل يملك القدرة على توفير الإستقرار في المنطقة. ويبدو أن الحكومة الأزبكية راغبة من جانبها أيضاً في استضافة القواعد العسكرية الأميركية والعمل كثقل مقابل لروسيا. كذلك تعدّ قرغيزستان لاعباً محليّاً مهمّاً. فقاعدة "ماناس" الجويّة، وهي المنشأة العسكرية الأميركية القريبة من "بشكيك"، تعتبر نقطة ترانسيت بالغة الأهميّة. كذلك يعمل هذا البلد مع الولايات المتحدة على خط مقارعة تهريب المخدّرات ومنع تسلل العصابات الإجرامية وجماعات المتمردين. لذلك فإن أية خلخلة تصيب الإستقرار الإقليمي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بهذه العلاقات الستراتيجية. تعليق  
  ان المجله  لم تذكر  مشاكل وادي الرافدين مع الجيران  لانالعراق اصلاغير مستعد لخوض اي حرب  او حتى مباحثات جاده مع جارا تها الشرقيه اوالشماليه وحتى الغربيه بسبب المياه. لان المياه والزراعه الان ليست من اولويات  السياسين في بلاد الرافدين.