Sunday, 17 July 2016

Defending Iraq's Water

Iraqi Academic Association in UK held a two day meeting 2-3 July 2016 in London UK. The subject of the meeting was “Defending Iraq’s Water”

I could not attend the meeting so I sent them the letter hereunder.

Sirs,

I was an adviser to two successive governments in Iraqi Kurdistan (2010-15) during which time I repeatedly raised my concerns over the seriously decreasing water levels in the Tigris and Euphrates. It is well known that Iran dammed or diverted 23 rivers, streams and creeks that entered Iraq along its border from the North to the Shat Al Arab. This had a disastrous effect on all agriculture along the eastern side of Iraq, particularly fruit orchards, not to mention water supplies to villages and towns and the salinity of the Shat Al Arab waters.

I am sorry to say that my words fell on deaf ears and no politician In Baghdad or Erbil raised the issue with Iran, while Iran is happy to sell Iraq the products of Iranian agriculture and thereby have a control over Iraq's food security.

To intensify the growing problem of Iraq's water supplies the Turks are building numerous dams across the Tigris and Euphrates, matters which I have raised on my blog, www.iraqswaters.com/.The latest dam they are building is the Ilisu dam across the Tigris which will be equivalent in size to the Rennaissance dam that the Ethiopians are constructing across the Blue Nile river. These dams will both hold back around 8 - 10 billion cubic metres of water and while the Ethiopian dam is some 50 Km from the Sudanese border the Turkish dam is the same distance away from the Iraqi border.

The difference between these two dams is that the Ethiopian enterprise has caused uproar in Egypt and threats to bomb the dam as it will threaten their vital water supply. However there has been no reaction in Iraq other that some petitions from non government organisations in Baghdad which have been ignored. Officially, in Iraq, the responsibility for water, lies with the Minister for Foreign Affairs. Following the fall of Saddam the ministerial post was held by Hoshiar Zibari for almost 11 years but I have never met him, even in my capacity of KRG adviser for food security and water, nor have I heard of him talking about water. His successor was Mr Ibrahim Jaffari who, on television, revealed his ignorance on the sources of the waters entering Iraq!

Although I was a KRG adviser I had to privately arrange to take part in meetings, arranged by the Blue Peace organisation, which took place in the House of Lords, London, and at the head offices of the Zamman newspaper in Istanbul. That newspaper has now been closed down by Erdogan. In both meetings I had newspaper cuttings, in Arabic and English, plus photographs showing dried up river beds. I raised the issue, which I think you need to consider in your meeting, that Turkey had offered to sell 1.6 million hectares of agricultural land (equivalent to 6.4 million Donums) in south east Turkey to the Gulf States. This land would be supplied by the waters that Turkey would remove from their dams on the Tigris and Euphrates and thereby depriving Iraq, and Syria to a degree, of the water their agriculture and people depended on. Both these meeting were attended by a large number of Turks, including ex-Ministers and people at director level. All of these people reiterated the slogan that Turkey has used for the last three decades 'Water is a commodity that can be sold.' These are very dangerous words, especially for Iraq but also for all human life, and violate human rights. I produced evidence that Erdogan's Minister of Finance, Mohamed Shamshek, and his Minister of Agriculture, Mehdi Ecare, had been shuttling back and fore between Ankara and the Gulf States to broker a deal. This was reported in the Gulf newspapers and on the internet yet there was no response from Iraq. During the Istanbul meeting the Turkish Director General for Water questioned the validity of my data and suggesting that I was exaggerating the figures. He stated, in front of all those present, that I could not be trusted as the figure of 1.6 million hectares was wrong because Turkey had only been offering 1.2 million hectares to the Gulf States! His statement resulted in laughter from his audience which included editors from the Iraqi newspapers, New Sabah, New Kurdistan, Sabah and Meda and it was reported in Iraq.  

These encounters led to me being excluded from further meetings to avoid embarrassing the Turkish contingent while my full reports to the Prime Minister in Erbil were left to gather dust.

While nothing is done Iraq’s water supplies are drying up and the water table of the land is dropping. The fertile crescent is fast diminishing and the time will come when dry river beds are all that is left of the great rivers of Iraq.

Please keep me informed and I do not mind if my letter was read in your meeting.


Wishing you all the best and a successful meeting.     

Tuesday, 23 February 2016

" معهد التقدم للسياسات الانمائية " يناقش مشكلة سد الموصل

 

 
حذروا من وقوع كارثة انسانية واقتصادية كبيرة في حال انهياره..
مختصون في شؤون المياه يدعون الى دراسة واقع سد الموصل بطريقة علمية والاسراع ببناء جدار كونكريتي داعم
 
سد الموصل الذي يعد واحد من بين اربعة سدود كبيرة في منطقة الشرق الاوسط ويمثل مشروعا تنمويا استرتيجيا كبيرا من خلال ما يمثله من اضافة مهمة  للاقتصاد الوطني .. ففضلا عن كونه يمثل خزانا عملاقا لاحتياطي المياه في العراق .. فهو يمثل مصدرا مهما من مصادر توليد الطاقة الكهربائية النظيفة ويسهم في زيادة رقعة الاراضي المزروعة كما انه  يعد معلما سياحيا مهما في البلاد . هذا السد يواجه اليوم خطرا كبيرا يهدده بالانهيار ما قد يحدث كارثة اقتصادية وبيئية وانسانية كبيرة
 
    هذا ماكشف عنه خبراء مختصون في مجال الموارد المائية.. مطالبين ببناء جدار كونكريتي خلف السد لدرء خطر الفيضان في حال تعرض السد لاي مشكلة.. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها "معهد التقدم للسياسات الانمائية " التي خصصت لمناقشة واقع سد الموصل بين الواقع واحتمالات الانهيار.. ضيف خلالها وزير الموارد المائية الاسبق والمستشار الاقدم لرئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد.  
  
واستهل النائب الدكتور مهدي الحافظ اعمال الندوة  قائلا ان سد الموصل انجز عام  1986 بمعونة  شركة استشارية.. كاشفا عن ان فكرة انشاء السد تعود الى  مرحلة مجلس الاعمار في الخمسينيات ولكن لم يتم تنفيذه عند ذاك بسبب الخلاف  حول  الموقع  الجيولوجي  وخصائص  التربة التي انشيء عليها .. موضحا ان  فوائد السد  الاساسية  تتمثل باستيعاب  المياه الفائضة  بسبب الفيضانات وارواء اراضي  واسعة  في منطقة  نينوى.
 
   ولفت الحافظ الى ان المشكلة التي يواجهها السد اليوم هي احتمال انهياره بسبب ضعف  الصيانة وتدهور اركانه  بصورة ملحوظة فالارض الهشة يمكن ان تكون سببا في تداعيه لذا توجب منذ البداية ازالة التشققات في بنائه  وضخ  اسمنت  خاص  لهذا الغرض.. مشيرا الى ان هناك تحذيرات من جهات عدة  منها امريكية من احتمال انهيار السد وما يترتب على ذلك من فيضانات واسعة واضرار كبيرة  وهلاك  حوالي نصف مليون انسان.. متسائلا: هل تكفي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة  المتمثلة بتكليف شركة ايطالية  للقيام بعملية الصيانة  لايقاف تدهور حالة السد؟.
 
   الدكتور عبداللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية الاسبق رسم صورة واضحة لواقع سد الموصل واحتمالات المستقبل وما المطلوب عمله لدرء خطر الانهيار المحتمل.. مبينا ان الامكانات العراقية في خزن المياه عالية جدا تصل الى اكثر من 11 مليار متر مكعب في السنة ولكن المشكلة ان الادارة للموارد المائية لدينا غير جيدة وضعيفة.
 
   وانتقد رشيد بعض التصريحات غير الدقيقة التي تتحدث عن واقع سد الموصل والتي لها تأثير سلبي على هذا الواقع فاذا ما تعرض السد لاي امر فان كارثة كبيرة ستحل بالعراق.. مؤكدا ان السد مشروع مهم جدا وينبغي ايلائه اهتماما استثنائيا.. داعيا الى ارسال وفد من ذوي  الخبرة والكفاءة الفنية العالية للاطلاع عى واقع السد وما يجري فيه واعداد دراسة فنية.. موضحا ان السد تعرض لعدد من المشاكل الفنية بعد سيطرة عصابات "داعش" عليه ومن بينها توقف عمليات التحشية الاسمنتية في الفجوات الواقعة اسفل السد.
 
    واضاف رشيد ان السد يقع على بعد 50 كم شمال الموصل وبدأ العمل به عام 1981 وانجز عام 1986 والهدف منه منع خطر الفيضان اذ يبلغ حجم الخزن في بحيرة السد حوالي 11,11 مليار متر مكعب يستفاد منها في توليد الكهرباء بما مقداره 750 ميكاواط من السد الرئيسي و60 ميكاواط من السد التنظيمي وهي طاقة نظيفة ورخيصة.. موضحا ان الجهات التي اشتركت في انشاء السد مجموعة من الشركات السويسرية والالمانية واليوغسلافية وكان مكان انشاء السد قد خضع لوجهات نظر مختلفة لان مركزه من الطين تعلوه قشرة من الحصى وقشرة اخرى حجرية يبلغ ارتفاعه 113 مترا وعرضه 10 امتار وطوله 3650 متراً وتكوينته الاساسية من حجر الجبس.. مبينا ان مشكلة الاحجار الجبسية هي قابليتها على الذوبان تحت ضغط ارتفاع الماء وهناك العديد من السدود في العالم تواجه نفس المشكلة.. مشيرا الى ان المشكلة بدأت مباشرة بعد انجاز المشروع لذلك كان العلاج هو القيام بعملية التحشية لتعويض عملية ذوبان الاحجار الكلسية وهي طريقة متبعة عالميا لمعالجة الفراغات الناتجة عن الذوبان.
 
    واوضح رشيد انه في عام 2005 تمت دعوة عدد من الشركات والخبراء للكشف على السد ومعالجة المشكلة.. وكان من بين المقترحات لتلك الشركات هي الاستمرار بعملية الحقن والتحشية في جسم السد وان تكون هذه العملية علمية، وخلال تلك الفترة نجحت وزارة الموارد المائية في جلب العديد من المكائن الخاصة بالتحشية واصلاح المكائن القديمة وكان وضع السد حينذاك مستقرا ولكن بعد احتلال داعش للموصل يبدو ان عملية التحشية توقفت مع غياب الفنيين البالغ عددهم اكثر من 500 فني، بعضهم هاجر،... مشيرا الى ان التوصيات التي قدمت من قبل مجلس الخبراء هي المحافظة على مناسيب المياه في بحيرة السد الى 319 مترا فوق مستوى سطح البحر لتقليل الضغط والذوبان في اساس السد وكانت هذه معالجات مؤقتة.
واشار رشيد اما المعالجات الفنية الهندسية الدائمة التي كان ينبغي اتخاذها لحماية سد الموصل من الانهيار فهي بناء جدار كونكريتي لمنع  الذوبان ولكن المشكلة التي واجهت تنفيذ هذه المعالجة هي ان الامكانات العالمية حينها لم تكن قادرة على الوصول الى العمق المطلوب لبناء الجدار البالغ 200 متر تحت جسم السد لمنع الذوبان.. مبينا انه في عام 2008 اعربت عدد من الشركات الالمانية والايطالية عن امتلاكها المعدات لحفر هكذا اعماق وجرت مفاوضات مع تلك الشركات وكانت الكلفة عالية جدا تصل الى ملياري دولار .. لافتا الى ان هذه الكلفة وان كانت عالية ولكنها مقابل الفوائد الاقتصادية التي نجنيها من السد والمقدرة باكثر 700 مليون دولار سنويا وهذا يساعدنا على تغطية الكلفة خلال 6 سنوات.. مضيفا ان وزارة الموارد المائية عقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل مع الخبراء العراقيين والاجانب واكدت تلك الفعاليات على اهمية السد من الناحيتين الزراعية والاقتصادية ومنع الفيضانات وضرورة الاستمرار بعملية التحشية والمراقبة المستمرة على مدار اليوم .
 
    وزاد رشيد ان من المعالجات المقترحة لحل مشكلة سد الموصل هي انشاء سد بادوش لمنع الكارثة عند انهيار الاول ويكون سدا تنظيميا وليس بديلا .. لافتا الى انه في حال عجزنا عن تنفيذ مثل هذا المعالجات بسبب الظروف الاقتصادية للبلد ففي مثل هذه الحال علينا ان ننسى الاثر الاقتصادي للسد وتوليد الكهرباء والزراعة والفيضانات ونتخلص من مياهه باي طريقة .. مشددا ان الوضع كان يمكن ان يكون افضل لو مضينا في بناء سد " بخمة " العملاق لان حجم بحيرة هذا السد يصل الى 17 مليار متر مكعب مقابل 11 مليار متر مكعب في بحيرة سد الموصل .. مبديا اسفه لعدم تنفيذ هذا السد الذي كان يمكن ان يكون اكبر سد في المنطقة وذو فائدة كبيرة ويجنبنا الاعتماد على اي جهة خارجية لمليء بحيرته بالمياه انما الاعتماد يكون على مياه  الزاب الكبير وهي مياه عراقية .. موضحا ان كمية المياه الموجودة حاليا في بحيرة سد الموصل تبلغ 5 مليارات متر مكعب مع عطل احدى بوابات السد وهذه مطلوب معالجتها في اسرع وقت ممكن ..
مشاركون في الندوة اشاروا الى ان مصادر المعلومات الواردة عن السد تأتي بجانبين رسمي واعلامي وهناك تهويل واضح في الجانب الاعلامي .. مقابل رسائل اطمئنان يطلقها الجانب الرسمي .. مقترحين عددا من المعالجات الانية لمواجهة احتمال انهيار السد خلال فصل ذوبان الثلوج والفيضان في الربيع المقبل وهي استمرار عملية الحقن وهي ليست سهلة فضلا عن تفريغ المياه الموجودة امام السد لتقليل الضغط على السد .. متسائلين عن تفاصيل خطة الطواريء  التي اعلنت عنها الحكومة في حال وقوع المحذور
 
   مدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف تحدثت عن التصريحات الحكومية التي بعثت رسائل تطمين للناس من خلال اعلانها عن ان نسبة الخطر في السد لاتتجاوز 1 بالالف.. مبينة ان مشكلة السد ليست جديدة وان نسبة الخطر تزداد مع قرب موسم الفيضان فلماذا هذا التلكؤ من قبل الحكومة في احالة مشروع صيانة السد لاحدى الشركات العالمية الرصينة لدرء خطر الفيضان .. داعية الى ان تكون ارادة قوية لدى الحكومة في معالجة السد من خلال الاستعانة بالفنيين العراقيين والاجانب .
 
   الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله البندر.. يعتقد ان القضية ترتبط بسيناريو معين فهو لم يسمع بمشكلة اسمها سد الموصل منذ انشائه حتى عام 2014 وسبق له ان زار السد قبل 2003.. متسائلا: هل من المعقول ان السد ينهار لاسيما ان المشكلة بدأت عام 1986 فلماذا لم تثار القضية لا من قبل النظام السابق ولا من قبل الحكومات التي جاءت بعد التغيير؟.. مضيفا انه اذا كانت كلفة بناء الجدار الكونكريتي الداعم للسد تساوي ملياري دولار مقابل موازنة 112 مليار دولار فلماذ لم تقم الحكومة باصلاح السد مع خطورة الحديث الذي يقول عن هلاك نصف مليون انسان في حال انهيار السد.. مردفا: اين حقوق الانسان العراقي الذي يفترض ان تحرص الحكومة على حمايتها.. وتساءل ايضا: لماذا لم تقم داعش بتحطيم السد لاحراج الحكومة واسقاطها.. داعيا الحكومة الى عرض قضية السد امام انظار الخبراء المتخصصين لمعالجة الخطورة ان وجدت فعلا .
 
   الاعلامي والكاتب العراقي اسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد.. طرح عددا من الاسئلة الفنية المرتبطة بواقع سد الموصل.. قائلا: هل ان ارتفاع مناسيب المياه في البحيرة امام السد سؤثر سلبا على وضع السد ام بالعكس.. داعيا الى ارسال المياه الضاغطة الى الاهوار في جنوب العراق لتقليل نسبة الخطر من جانب ومن جانب اخر اعادة الحياة الى تلك الاهوار التي تعرضت للجفاف في مراحل سابقة.
 
   المهندس الاستشاري هشام المدفعي.. كشف عن قيامه بزيارة السد قبل افتتاحه وذلك عام 1985 واطلع على تفاصيل واهمية السد وقد تم الاخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات في حال حدوث فيضان خلال 10 سنوات او خلال 20 سنة او حتى في حال حدوث طوفان خلال 100 عام ولكل حالة من تلك الحالات توجد معالجات وحلول .. مبينا ان القائمين على المشروع يوم ذاك لم يشيروا الى اي مشكلة ومنها مشكلة الحجر الجبسي الموجود في اساس السد.. متسائلا هل من المعقول ان هذه القضية لم تكن واردة في بال المعنيين او حتى لدى الشركات المنفذة؟.. مشددا ان ليست هناك اي خطورة في الوقت الحاضر من احتمال انهيار سد الموصل لان السد انشيء بارتفاع 330 مترا فوق سطح البحر وان المنسوب الامن هو 319 مترا وهو وضع مطمئن وليس هناك سببا في اثارة المخاوف في الوقت الحاضر
  
المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح بين في مداخلته ان الادارة الامريكية اعربت عن قلقها بشأن وضع سد الموصل لدى زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن عام 2014.. مبينا انه تم تخصيص 200 مليون دولار لصيانة السد  من قرض البنك الدولي البالغ 1.200 مليار دولار تستغل لاغراض التحشية واعداد الدراسات.. مشيرا الى انه ومنذ عام تشهد الساحة حراكا دوليا ومحليا لتلافي خطر انهيار السد.
 
  الدكتور رجاء الدين من جامعة النهرين بين ان مشكلة السد ذات شقين .. شق فني واخر اداري.. متسائلا: هل بامكان الموازنة العامة للدولة توفير المبالغ المطلوبة لبناء الجدار الكونكريتي.. مبينا ان قضية سد الموصل تعد قضية وطنية كما يمكن ان تصبح قضية دولية ان تم تدويلها في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بها.. مطالبا بالاستفادة من الخبرات العراقية في تقييم طبيعة الارض الموجودة قبل اجراء الحلول الفنية المطلوبة .
الخبير حمزة شريف مدير مركز النهرين للدراسات اشار الى ان السد مر بثلاث مراحل تسببت بحدوث خلل نتيجة توقف عملية الحقن وهي مرحلة الحصار الاقتصادي في عقد التسعينيات ومرحلة حرب عام 2003 والمرحلة الثالثة هي مرحلة استيلاء داعش على السد ما ادى الى حدوث الكثير من المشاكل والتعقيدات ومنها عطل احدى البوابات وتوقف ثلاث توربينات لتوليد الطاقة وهذه لها علاقة بعملية تفريغ المياه ما يؤدي الى صعوبة التفريغ من بوابة واحدة  اما البوابة العاطلة فتحتاج الى 6 اشهر لاصلاحها وهنا تكمن الخطورة لاسيما ونحن مقبلون على موسم الفيضان وان كميات المياه الواردة الى البحيرة اكثر من كمية المياه المفرغة .. مشيرا الى صعوبة الظروف التي يعمل فيها الفنيون في السد من حيث توقف الرواتب وامور اخرى.
   الدكتور محمد جابر الرئيس السابق لجامعة النهرين .. تساءل عن الاسباب الحقيقية وراء توقيت الاعلان عن مشكلة سد الموصل في الوقت الراهن .. وهل بالامكان تفريغ السد مع وجود بوابة عاطلة.. كما تساءل ايضا عن موقف اقليم كردستان من المشكلة لاسيما ان السد قريب من الاقليم وتحمل قضيته بعدا سياسيا؟
  
الى ذلك علق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد على ماطرح من آراء.. مبينا ان جميع السدود التي انشأت في العراق ومنذ عام 1936 ومشاريع الري واستصلاح الاراضي كانت من قرارات "مجلس الاعمار" ولكن لم يكن بالامكان تنفيذها لضعف الامكانات.. وهناك عدد من السدود انجزت فعلا منها سد دوكان وسد دربنخان الذي افتتحه الزعيم عبدالكريم قاسم.. وحتى مبزل المصب العام كان من مقترحات مجلس الاعمار ووزارة التخطيط فيما بعد لتحسين واقع الزراعة في العراق ودرء خطر الفيضانات كما ان دول الجوار لم تكن لديها السدود الكافية في ذلك الوقت.

Tuesday, 2 February 2016

انهيار سد الموصل بين احتمالين.. جحيم مرعب يرسمه خبراء ومديره يهوّن والنجيفي: علاجه بسيط


شفق نيوز/ أصبح واقع سد الموصل في الآونة الأخيرة الشغل الشاغل لمراكز الدراسات والبحوث ووسائل الإعلام والأوساط السياسية والشعبية المحلية والدولية منها كون انهياره سيتسبب بحدوث كارثة إنسانية لا يحمد عقباها في أكبر مدينتين عراقيتين هما الموصل وبغداد والمناطق الأخرى الواقعة بينهما.
تشير مراكز البحوث الامريكية المتخصصة في مجال السدود والجسور بأحدث دراسات لها الى ان سد الموصل الذي يبعد حوالي 50 كم شمال مدينة الموصل يعاني من مشاكل عدة لاسيما في قاعدته التي شيدت على ارض رخوة غير متماسكة وان اعمال الحقن بمادة الاسمنت الخاص التي تقوم بها جهات عراقية مختصة غير ناجعة لحمايته بشكل نهائي وتلافي المشاكل التي يواجها ما يعني ان استمرار اهماله سيتسبب بقرب انهيار.
سد الموصل يقع شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى على مجرى نهر دجلة بني عام 1983م يبلغ طوله 3.2 كيلومترا وارتفاعه 131 مترا، يعتبر السد أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط وهو سد املائي ركامي ذو لب طيني وسطي.
تمكن تنظيم داعش من السيطرة عليه بعد احداث 10 حزيران عام 2014 الا انه سرعان ما فقد تلك السيطرة بعد عملية عسكرية نفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اذ وصفت تلك العملية من قبل خبراء عسكريين بانها نوعية كونها لم تتسبب باي ضرر لبنى السد التحتية واقتصرت على تحريره فقط وإعادته الى أحضان الدولة العراقية.
واستبعد مدير سد الموصل رياض عز الدين في تصريح خاص لشفق نيوز انهيار السد في الوقت الحاضر والتسبب بكارثة إنسانية الا انه لم ينفِ وجود مخاطر جمة يعاني السد منها وفي مقدمتها ظهور تشققات كبيرة في منطقة الجسم والتي تحدث نتيجة لزيادة كميات المياه المخزونة فيه وعدم وجود طرق مناسبة لتصريفها في الوقت الملائم.
ويتابع عز الدين "على الحكومة المركزية ووزارة الموارد المائية التعامل الجاد مع التحذيرات التي اطلقتها مراكز البحوث والدراسات الامريكية المتعلقة بسد الموصل كون الكثير من خبراء السدود الامريكيين قد زاروا السد بعد تحريره من سيطرة تنظيم داعش واطلعوا على حالته واعدوا تقارير عن اوضاعه".
ويضيف عز الدين "اننا نحاول من خلال القيام بإعمال التحشية بالإسمنت والصيانة لجسم السد وعلى نحو مستمر الحفاظ على وضعه الجيولوجي وإبقائه بحالة جيدة" لافتا في الوقت ذاته الى انه "جرى ابلاغ الحكومتين المحلية والمركزية ووزارة الموارد المائية بحالة السد والمخاطر التي تحيط به ولغاية الان لم تتم الإجابة".
هذا وفي حال انهار سد الموصل فانه سيطلق 4 مليارات متر مكعب من المياه ما سيولد جريانا كبيرا جدا دفعة واحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى مقتل آلاف الناس في غضون ساعتين من الزمن وهي ستكون بمثابة كارثة العصر الحادي والعشرين.
احتمالان للسد امام انهياره حقيقة او شائعات
ويقول مسؤولون سياسيون عراقيون إن إثارة أزمة سد الموصل في هذا الوقت بالتحديد تقف وراءها اجندات مشبوهة ومافيات وشركات فاسدة محلية ودولية تسعى للفوز بفرصة استثمار فيه بعد علمها ان الحكومة المركزية قد رصدت 300 مليار دينار عراقي لإعادة تأهيله ضمن المواصفات العالمية.
ويرى مسؤولون ان هذه الأجندات المشبوهة والشركات الفاسدة بدأت تثير الإشاعات بشأن قرب انهيار السد والتسبب بكارثة من اجل تأجيج الرأي العام ضد الحكومة والدفع بها لمنح امتياز إعادة تأهيله اليها.
يقول نفس المسؤولين إن هدف هذه الشركات يجب الا يمنع الحكومة ووزارة الموارد المائية من الإسراع بإعادة تأهيل سد الموصل وتحسين أوضاعه وابعاد المخاطر عنه ولكن من خلال منح امتياز تأهيله الى شركات عالمية لها باع في مجال تأهيل السدود والجسور ضمن أرقى المواصفات.
كان الهدف الاساسي من انشاء سد الموصل هو درء خطر الفيضان الذي كان يهدد جميع المدن العراقية الواقعة على جانبي مجرى نهر دجلة بالإضافة الى خزن المياه بحجم 11،11 مليار متر مكعب وتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة اجمالية منصوبة قدرها 1050 ميجاواط حيث تبلغ الطاقة المشيدة لمحطة السد الرئيسي (750) ميجاواط وللسد التنظيمي (60) ميجاواط ولمشروع الخزن بالضخ (240) ميجاواط هذا فضلاَ عن تطوير الثروة السمكية واستغلال البحيرات للأغراض السياحية.
النجيفي لديه "حل بسيط"
وعد رئيس ائتلاف متحدون في نينوى اثيل النجيفي التغلب على مشكلة انهيار سد الموصل "بسيطا جدا" ويكمن من خلال تصريف مياه السد مستندا بذلك على ان خطورة انهيار السد مرتبطة بعدم قدرته على إطلاق كميات من المياه تتناسب مع حجم المياه الواردة من تركيا.
وأوضح النجيفي في دراسة مفصلة قدمها عن واقع سد الموصل جاء فيها ان "بوابات السد العاملة قادرة على إطلاق ٢٠٠ م٣/ثا بدون توليد طاقة كهربائية وإذا قلت كمية الإطلاق عن ٢٠٠ م٣/ثا فان المدن العراقية ستعاني من العطش وما يصل البصرة لن يكفيها لتشغيل مشاريع الماء فيها, ولكن في موسم الفيضان يحتاج السد الى إطلاق كميات تتناسب مع المياه الواردة وقد تصل الى ١٠٠٠ م٣/ثا في بعض السنين وهذا يعني انهم سيكونون بحاجة الى أقصى توليد للطاقة الكهربائية ولكن شبكة مدينة الموصل هي الجهة الوحيدة التي يمكنها ان تستقبل هذه الطاقة الكهربائية".
دراسة النجيفي اكدت ضرورة الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية لضمان تصليح وتشغيل بوابات السد وتصريف المياه المطلوب تصريفها قبل موسم الفيضان.
حقن قواعد سد الموصل هي طريقة تعود الى ثمانينيات القرن الماضي استخدمت لتقوية اسسه بشكل مستمر اذ تستخدم في اعمال التحشية اسمنت فائق النعومة يجرى انتاجه بكميات كبيرة في معمل اسمنت حمام العليل جنوب مدينة الموصل وينقل بسرعة فائقة الى موقع السد للقيام بأعمال التحشية.
وزارة الموارد المائية وعلى موقعها الرسمي أعلنت انها حصلت مؤخراً على نتائج ايجابية مشجعة لإبعاد الخطر عن السد واعادته الى وضعه الطبيعي وأضافت انه سيتم دعوة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والاجتماع مع شركتين عالميتين لها خبرة في مجال المعالجات المشابهة في سدود عالمية متعددة وهي شركة باور الالمانية وشركة تريفي الإيطالية لمناقشة سبل انهاء الازمة.
المواطن الموصلي والعراقي عامة لا يملك في كل ما يحدث على ارض الواقع سوى الانتظار الى ما ستؤول اليه الاحداث والتطورات خلال الأيام القادمة لبيان مصيره.

Thursday, 28 January 2016

Iraq’s Mosul dam could face catastrophic collapse.




The U.S. military has a contingency plan to deal with a potential collapse of Mosul dam in northern Iraq which would be catastrophic, the top U.S. general in Iraq said on Jan. 28. 

U.S. Army Lieutenant General Sean MacFarland said Iraqi authorities understood “the potential” for the collapse of the hydroelectric dam, whose foundation requires constant grouting to maintain structural integrity. 

He said the military was working with the government on a plan to protect Iraqi civilians from the impact of a collapse, which would send a surge of water down the heavily populated Tigris river valley. 

“The likelihood of the dam collapsing is something we are trying to determine right now ... all we know is when it goes, it’s going to go fast and that’s bad,” MacFarland, head of the U.S.-led coalition bombing the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in Iraq and Syria, told reporters in Baghdad. 

“If this dam was in the United States, we would have drained the lake behind it. We would have taken that dam out of commission,” he added. 

ISIL seized Mosul dam in August 2014, raising fears they might blow it up and unleash a wall of water on Mosul and Baghdad that could kill hundreds of thousands. Kurdish Peshmerga fighters recaptured the dam two weeks later with the help of coalition airstrikes and Iraqi government forces. 

While ISIL militants are no longer a clear threat to the dam, coalition spokesman U.S. Army Col. Steve Warren said they had stolen equipment and chased away technicians. 

“There was a steady grouting schedule that had been maintained for a long time. When that stopped, obviously the deterioration of the dam increased accordingly,” he said. 

An Italian company, the Trevi Group, is finalizing a contract with Baghdad to upgrade the 3.6-kkilometers long dam, which has suffered from structural flaws since it was built in the 1980s.


January/28/2016
Reuters